أعلنت تنسيقية التجار والمهنيين بالحسيمة، دعمها لما أسمته “لأي مبادرة تقوم بها السلطات المحلية لمراقبة الجودة والأسعار”، مقابل رفضها، ما أسمته بِ “تغليط الرأي العام بتحميل التاجر الصغير مسؤولية الغلاء، لكون المتسبب في هذه الأوضاع هم الشركات الكبرى والسياسة الحكومية الفاشلة”، حسب تعبيرها.
إعلان التنسيق المهني، جاء في بيان توصل موقع “ريف توداي” بنسخة منه، الذي عبرت فيه عن رفضها للتشهير ببعض التجار وتصويرهم دون إذنهم ضدا على القانون الجاري به العمل، رافضين لما أسماه بِ “إقصائهم وتجاهلهم كإطارات مهنية وجمعوية، تمثل قطاع التجارة من حضور لقاء تناول مسألة إرتفاع الأسعار وعلاقتها بقطاع التجارة”.
وقد أكد البيان، أن تنسيقية التجار و المهنيين بالحسيمة مستعدة للدفاع عن حقوق التجار، والنضال بجانب المواطنين ضد الغلاء، محملين الحكومة كامل المسؤولية في الإحتقان الإجتماعي الذي يعرفه الإقليم، وفي تغاضيها عن مراقبة المنتجين الكبار والمستوردين والمحتكرين والمضاربين الحقيقيين، حسب تعبير البيان.
كما طالبت التنسيقية، من خلال البيان الذي وقعه كل من: النقابة الوطنية للتجار و المهنيين المكتب الاقليمي بالحسيمة، الاتحاد العام للشغالين نقابة التجار الصغار و المهنيين بالمركب التجاري ميرادور الحسيمة، جمعية تجار حي وسط المدينة بالحسيمة، السلطات المحلية للقيام بواجبها في محاربة العشوائية والفوضى التي يخلقها الباعة المتجولون، واحترام حقوق التجار مقابل مطالبتهم بواجباتهم.
