أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي، أن سجل عدد المعاملات العقارية برسم الفصل الأول من السنة الجارية انخفاضا بنحو 14.8 في المائة، ما يؤكد دخول القطاع مرحلة ركود لطالما نبه إليها المنعشون العقاريون في أكثر من مناسبة.
وبحسب نشرة لذات للمؤسستين العمومتين، فإن هذا الانخفاض المسجل في الفصل الأول من السنة الجارية يأتي مقارنة بآخر فصل من العام الماضي.
وسجلت معاملات الممتلكات السكنية انخفاضا بنحو 17.3 في المائة، ومعاملات البقع الأرضية انخفاضا بـ 10.6 في المائة، وانخفضت معاملات الممتلكات المعدة للاستعمال المهني بحوالي 3.7 في المائة.
داخل الممتلكات السكنية، تراجعت مبيعات الشقق بنحو 17.5 في المائة والمنازل بـ18 في المائة والفيلات بنحو 4.2 في المائة، وذلك مقارنة بآخر فصل من عام 2022.
تأتي هذه المؤشرات في وقت لا يزال فيه قطاع العقار يشكو من ركود وأزمة مستمرة بدأت مع ارتفاع أسعار مواد البناء في السنوات الأخيرة، مما أثر على الشركات العاملة في القطاع.
كما لا يزال انتعاش القطاع رهين إخراج الحكومة دعم السكن الذي أعلنت عنه ضمن قانون مالية 2023، إذ من المنتظر أن يشكل دفعة للسوق العقارية في المغرب.
وحسب عدد من المراقبين، فقد اضطر عدد من المواطنين لتأجيل مشاريع اقتناء السكن إلى حين إفراج الحكومة عن صيغة الدعم، فبعدما كان من المنتظر أن يتم تطبيق الدعم خلال العام الماضي أصبح جلياً أن ذلك لن يكون ممكنا قبل حلول سنة 2024.
