مازالت تعاني، جماعة إمرابطن – تماسينت- ومجلسها الذي أصبح يعيش حالة من العشوائية في تدبير شؤونه، حيث وبالرغم من مرور سنة تقريبا على انتخابه لا يزال في نقطة الصفر دون أن يخطو ولو خطوة إلى الأمام ليعالج مشاكل الساكنة ويحقق رغباتهم الاجتماعية ويجعل المنطقة تتنفس تنمويا.
زيارة واحدة صغيرة، ستجعل الزائر يتيقن بأن هذه البلدة السعيدة التي كان يضرب بهذا المثل بتاريخها العريق ونضالها القوي قد تخلى عنها ممثلوها رغم وعودهم وأدائهم اليمين المقدس بأن يجعلوا البلدة تضاهي باقي الجماعات الأخرى، حيث لا أفاق مستقبلية مرسومة تجعل المواطن مطمئن متفائل بتحسن وضعية البلدة بعدما عانت سنوات عجافا مع المجالس السابقة التي كانت تفتقد إلى التبصر والحكمة، ومصلحة الساكنة دنسوها بأقدامهم المتسخة.
وبالرغم من أن إمرابطن، تعتبر من أكبر وأعرق وأغنى الجماعات في الإقليم، نظرا لموقعها الجغرافي والتاريخي وكذا للميزانية الهامة التي يمكن لها استخلاصها، لتوفرها على مؤهلات ( اقتصادية واجتماعية وثقافية) يجب استثمارها وتنميتها، ستساعد حتما على جعل بلدة تماسينت قطبا شبه حضري بإمتياز، لكن مدبري الشأن الجماعي دائما ما يحاولون إيهام الساكنة بأن الجماعة تعيش فقرا وأن مداخيلها ضئيلة جدا لا يمكن الإعتماد عليها لتلبية رغبات الساكنة وطموحاتها، الأمر الذي يطرح الكثير من الشكوك حول عملية تدبير الفائض وكذا عملية تحصيل الضرائب، هذا يؤكد:
أولا: أن المجلس الجماعي غير مهتم بالساكنة وبطموحاتها و رعباتها.
ثانيا: لا رغبة للمجلس في تطوير المجال حتى يكون مؤهلا لأستقطاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ثالثا: مجلس هرم لا يمكنه إبتكار آليات أو تفعيل آليات مؤسساتية منصوص عليها قانونا لإقامة مشاريع تنموية سواء على مستوى التنفيذ او التمويل.
رابعا: عدم وجود رؤية مستقبلية لدى المجلس يضيع على البلدة مشاريع استثمارية مهمة.
خامسا: عدم الإهتمام بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات ( المراقبة التي قام بها المجلس الجهموي للحسابات) ، الذي وقف مؤخرا على مجموعة من الإختلالات التدبيرية والتسييرية للجماعة، خاصة ما يتعلق بالتحصيل، من خلالها وجه له إنذارا، لمعالجة الأمر والتحلي بالمسؤولية واستحضار الضمير لحماية المال العام من التبذير وسوء التسيير بهدف الرفع من مداخيل الجماعة، فوت على البلدة المهمشة فرصة التنمية و النهوض.
وفي هذا الصدد،إن بلدة تماسينت، صارت مجرد خلاء خاوية على عروشها شوارعها مهترئة، الكلاب الضالة والأزبال ناهيك عن مياه الصرف الصحي الذي ضيع حياة الساكنة وأراضي فلاحية تعود ملكيتها لفلاحين بسطاء جدا، أضف على ذلك لا مرافق تستقطب الشباب لممارسة أنشطتهم وتفجير طاقاتهم ومواهبهم، ولا مساحات خضراء أو متنزهات تلجأ إليها الأسرة لقضاء أوقات الفراغ مع أبنائها، ولا أماكن ترفيهية للأطفال ……. و غيرها من المرافق الضرورية، وبالتالي لا شيء بالجماعة يجعل القاطن يحس بانتمائه لهذا المجال.
أما فيما يخص المشاريع التنموية التي يجب برمجتها بهدف تقليص الفوراق الجماعية ومحاربة الهشاشة وتشغيل الشباب و النهوض بالمجال، بات غائبا كليا داخل مجلس الجماعة،علما أن الرجوع إلى القانون التنظيمي نجده ينص على اختصاصات متعددة في مجالات مختلفة تتراوح بين ( اختصاصات ذاتية الباب الثاني من القانون المنظم للجماعات113.14)، هذا الباب يتضمن مادة رفيعة مرقمة من 78 إلى 82 إلى جانب بعض المواد الأخرى تنص على برنامج عمل الجماعة الذي هو بمثابة خريطة طريق حقيقية لتنمية الوحدات الترابية بشتى أصنافها، و كذا (اختصاصات منقولة الباب الرابع من نفس القانون التنظيمي)، وهذه النوع من الاختصاص يكون مبنيا على مبدأ التفريع بمعنى نقل الاختصاص من الدولة إلى الجماعة كما هو قائم، إضافة إلى ( الإختصاصات المشتركة الباب الثالث من القانون التنظيمي)، تكون هذه الإختصاصات مشتركة بين الدولة والجماعة، ناهيك عن ليونة القانون الذي يفسح المجال للمجلس بأن يقوم بتدخلات أخرى تكون ضرورية قصد حصر المشاكل الكبرى وإيجاد حلول مناسبة تكون دائمة وليست ترقيعية، لكن تنزيل هذا الأمر وتفعليه يحتاج إلى جسم قوي ذات ضمير حي يضع اعتبارا للساكنة.
لذا على المجلس الجماعي، بجميع مكوناته أن يراجع ذاته ويضع مصلحة الساكنة فوق كل إعتبار، وأن يتخذ قرارات إرتجالية قوية لإنقاذ البلدة من التهميش، علما أن المشرع العادي كما قلنا سابقا أنه لين المسطرة القانونية للمجلس للتدخل بهدف تحقيق رغبات الساكنة و طموحاتهم، وليس تشويه الجماعة و تفقير الساكنة، وخير مثال لهذا التشويه هو مدخل البلدة (محطة الطاكسيات نموذجا).
