مصالح وزارة الثقافة بالحسيمة في مهب الريح.. ابتزاز، صفقات سرية وإغلاق الأبواب في وجه الموظفين

ريف توداي (خاص)

يبدو أن إدارة الشأن الثقافي بالحسيمة، يخبط خبط عشواء هذه الأيام، فبعد إعفاء المديرة الإقليمية السابقة جهان الخطابي وتقرر تعيين ابتسام أوريمش المديرة على نفس القطاع بآسفي، بقرار موقع من طرف الوزير مهدي بنسعيد، والتي لم تلتحق بهذا المنصب لأسباب مجهولة..

ليعلن بعد ذلك عن تعيين كريم أوعمو الذي يشتغل كتقني بدار الثقافة مولاي الحسن، ك “مكلف مؤقت” بمهام مدير إقليمي للثقافة، بالرغم من أن المصالح الإقليمية لوزارة الثقافة بالحسيمة، تضم أطرا وموظفين أكثر كفاءة وتجربة خصوصا فيما يتعلق بالتدبير الإداري، خصوصا والأمر يتعلق بمهمة مؤقتة في انتظار، أن تعلن الوزارة المعنية عن مباراة خاصة بهذا المنصب الشاغر.
إغلاق مكاتب الموظفين دون سبب!

أول خطوة أقدم عليها “المكلف بالإدارة” الجديد المنحدر من مدينة الخميسات، هو أن أغلق أبواب المكاتب في وجه الموظفين، حسب ما علمه موقع “ريف توداي” من مصدر مطلع، حيث أمر حارس الأمن بإغلاق مكتب أحد الموظفين، الذي قصد مكتبه هذا الصباح ليتفاجأ أنه محكم الإغلاق بأمر من كريم أوعمو، دون سابق إخبار أو توضيح حول سبب الإقدام على هذه الخطوة التي لا تمت بالإدارة بصلة.
موظف شبح

وإلى جانب هذه الواقعة، فإن دار الثقافة مولاي الحسن بالحسيمة، حسب المعطيات التي استقاها “ريف توداي” من مصادر خاصة، كانت تعيش أوجها عديدة من “السيبة” والأفعال التي يعاقب عليها القانون قبل الوزارة الوصية، ومن أبرز هذه الوقائع، هو تعمد تغيب أحد الموظفين بهذه المؤسسة على مدى أيام متتابعة، دون تقديم أي مبرر، وهي المسألة التي كانت موضوع مراسلة داخلية مرفوعة من الإدارة الإقليمية للثقافة بالحسيمة، إلى المديرية الجهوية بطنجة، قصد التدخل لاتخاذ اللازم.. لكن الأخيرة، تركت الأمور على ما عليها، حتى هبت رياح الإعفاءات، التي أسقطت المدير الجهوي آنذاك وبعده المديرة الإقليمية بالحسيمة.
صفقات سرية من داخل مؤسسة عمومية

أيضا من بين أخطر ما توصل إليه “ريف توداي” من معطيات خلال انجازه لهذا التحقيق، هو أن موظف بدار الثقافة مولاي الحسن، قام بإنشاء شركة خاصة مسجلة بإسم أحد مقربيه، يفرض على أغلب الجمعيات والفنانين الذي يودون إقامة نشاط فني، سواء كان مهرجانا موسيقيا أو مسرحيا أوحفلا فنيا، (يفرض) عليهم عقد صفقة كراء معدات الإنارة والصوت مع الشركة المذكورة، بمبالغ تتراوح ما بين 5000 و 10.000 درهم، مقابل فقط أن يتفضل الموظف لكي يقوم بعمله الذي يتقاضى عنه أجرا مدفوع من الدولة.

وفي حالة عدم عقد الجهة المنظمة للنشاط، الصفقة المعلومة مع الشخص المعني، يكونون مضطرين للبحث عن شخص من خارج دار الثقافة، لكي يقوم بعمله مكانه، وفي حالة ما إذا كان متواجدا بالقاعة، يقوم بإزالة بطاريات الميكروفونات اللاسلكي، وهو ما وقع بالضبط خلال إحدى الأنشطة، التي نظمتها إحدى الجهات، التي لم تدفع.
ابتزاز الفنانين

“المال قبل الصعود إلى منصة دار الثقافة بالحسيمة، أصبح عادة وسط بعض الفنانين بالحسيمة”، هكذا علق أحدهم خلال حديثنا معه حول ما يروج بهذه المؤسسة، فقد أكد لنا أحد الفنانين الذين كانوا قد حصلوا على إذن بإجراء تداريب موسيقية، وقد أكد أنه قد اضظر لدفع إتاوة مالية على كل يوم تفضل فيه وقام بعمله، فقط لكي تشتعل إنارة القاعة وتقديم ما تبقى من المعدات الصوتية، التي كانت تتوفر عليها دار الثقافة، والتي كانت تتوفر على أحدث المعدات الضرورية في مجال الصوتيات والإنارة، عندما أشرف على تدشينها الملك محمد السادس صيف سنة 2009.
إيفاد لجنة تحقيق

وبناء على ما سبق من معطيات التي تضمنها هذا التحقيق الصحفي، والتي تحمل في طياتها أمورا خطيرة تصل درجتها، إلى فتح تحقيق قضائي، على مصالح وزارة الثقافة التي يترأسها الوزير مهدي بنسعيد، إيفاد لجنة خاصة الوقوف على ما سبق، بل وهناك من معلومات أخرى، تتحدث عن محاولة بعض من هؤلاء المنتسبين إلى قطاع الثقافة بالحسيمة، أنهم حاولوا اقتحام المعهد الموسيقي والمسرح الكبير، وهما المشروعان المندرجان ضمن برنامج “الحسيمة.. منارة المتوسط”، من أجل المساس بمعداتهما، حتى قبل أن يتم تدشينها من طرف ملك البلاد.