عرفت قضية سليمان حوليش، النائب البرلماني السابق والرئيس الأسبق لمجلس جماعة الناظور، تطورا جديدا بخصوص الملف الذي توبع به أمام محكمة جرائم الأموال في فاس.
فبعد الطعن الذي تقدم به دفاع حوليش، في الحكم الاستئنافي الأخير الذي أصدر في حقه، فقد قررت محكمة النقض، قبول طلب النقض، الذي تقدم به، وإعادة الملف إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بمدينة فاس.
وكانت قد قضت ذات الغرفة، بتخفيف الحكم الذي كان قد صدر في حق سليمان حوليش، إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد أن كان قد أدين ابتدائيا بأربع سنوات، مع الإبقاء على نفس الحكم المتعلق بالغرامة المالية.
وكان قد توبع حوليش المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة إلى جانب إثنين من نوابه، على خلفية إدانته بتبديد أموال عامة والارتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ.
