ترأس إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم أمس الجمعة بالحسيمة ، لقاء تنسيقيا داخليا مع الكتابة الإقليمية بحضور أعضاء المكتب السياسي والفريق الاشتراكي بالغرفتين وعدد من الاتحاديات والاتحاديين.
اللقاء، يأتي في سياق دعم و مساندة، عبد الحق أمغار، مرشح الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات التشريعية الجزئية لاقتراع 21 يوليوز 2022، و حضره أعضاء المكتب السياسي وبرلمانيي الحزب من مجلسي النواب والمستشارين وأعضاء الكتابات الإقليمية والمسؤولين بجهة مكناس – فاس والجهة الشرقية.
اللقاء أداره، المنسق الاقليمي للحزب بالحسيمة، سعيد الخطابي، حيث رحب في البداية بالحضور والوفد المرافق للكاتب الاول، مؤكدا أن مدينة الحسيمة على موعد مسؤول و سيظل مسجلا في الذاكرة الجماعية والنضالية، وهو إعادة الحق إلى صاحبه عبد الحق أمغار. و أوضح المتحدث، أن” الثابت فينا هو فكرنا السياسي المتين و إيماننا العتيد بدولة المؤسسات حتى تمكنا من إعادة الانتخابات و إعطاء الحق لصاحبه.”
لشكر و في معرض كلمته، حيا الحضور، المكتب السياسي للحزب و أعضاء الفريق البرلماني الذين حرصوا أن يأتوا كلهم من جهة الشمال والشرق، مؤكدا أن هذا الحضور رسالة يود كل الاتحاديين و الإتحاديات، بعثها مفادها “أنكم في هذا الاقليم لستم وحدكم في هذه المعركة.”
و شدد الكاتب الأول، “على أن هذه المعركة إختار الإتحاد الإشتراكي أن يقودها هذه مرة عبد الحق أمغار، سليل الريف وهو أهل لهذه المعركة. مضيفا “نحن حزب المسؤولية، و كنا حرصين خلال الانتخابات السابقة التي نظمت في سياق الجائحة، على ألا يكون هناك تجاوز أو اختلال، ولم ينخرط حزبنا في الميوعة السياسية و كنا واعون بهذه الآفة و أخرجنا أرضية للتعامل مع الجائحة، و كان المبدأ الاساسي هو الاستمرار الحق في الحياة، وهذه هي ثقافة الحزب.”
و تابع لشكر، ” كل الأحزاب السياسية ألغيت لها مقاعد في البرلمان خلال هذه الانتخابات، إلا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،” مؤكدا أن كل الطعون المظللة ضد الحزب تم رفضها، انطلاقا من كون الحزب يمارس السياسة بكل أخلاق و نبل، بعيدا عن الخروقات والممارسات المشبوهة.
و قال لشكر، “نعبر من الريف، أننا مع أخينا عبد الحق أمغار في هذه المعركة، و جئنا لكي لا نقوم بحملة انتخابية، لأننا واعون أن ذلك كان اختيارك، و أن 14 ألف صوت في الاستحقاقات السابقة، رغم كل الممارسات، تأكيد على أن الاخ أمغار مرشح الحزب، يستحيل أن ترفضه هذه التربة أو تكون ضده.
وتابع ادريس لشكر” استعملت كل أساليب الرشوة و الخروقات و عدم تكافؤ الفرص في الاستحقاقات السابقة و توجهنا إلى المحكمة الدستورية، التي أسقطت بقرار واحد أربعة مرشحين.”
كما شدد لشكر، على أننا نخوض غمار هذه الحملة الانتخابية من أجل إعادة حقنا، و كما ينبغي على الإدارة محاربة كل أشكال التدليس و المتاجرة والغش.
و ذكر الأستاذ لشكر، خلال هذا اللقاء الذي طبعه التفاؤل والمسؤولية والنضال قائلا: جئنا و يحركنا ماضي هذه الجهة نضال وكفاح أبنائها، وحاضرها رهان الدولة ومشروع الحسيمة منارة المتوسط، ونؤكد انخراطنا الكامل في هذا المشروع، لأن من دونه لا يمكن الحديث عن تقليص الهشاشة و توفير فرص الشغل و التنمية الاقتصادية، وينبغي معالجة إشكالية البطالة و تشغيل الشباب.
كما رحب من جهته، عبد الحق أمغار مرشح الإتحاد الإشتراكي لهذه الحملة الانتخابية الجزئية بدائرة الحسيمة، بالكاتب الأول للحزب الاستاذ ادريس لشكر، على هذه الزيارة، وقال أنه ” أبى إلا أن يتقاسم معنا هذه المحطة النضالية التي تجسد تعبيرا جماعيا من الاتحاديين والاتحاديات عن تشبثهم بالمشروع السياسي لحزب القوات الشعبية وخياراته الاستراتيجية المتمثلة أساسا في النضال الديمقراطي من داخل المؤسسات والانخراط الواعي في الدينامية الإصلاحية والصيرورة الديمقراطية التي تعرفها بلادنا. “
وشدد المتحدث، في كلمته خلال هذا اللقاء الإقليمي، على أن هذه محطة نضالية رائعة، يعيشها الحزب بإقليم الحسيمة، على بعد أيام معدودة عن الاستحقاقات الجزئية التي ” نعتبرها معركة الشرف لرد الاعتبار للصوت الحر لأبناء وبنات الريف الابي، مضيفا” و إنه لشرف عظيم أن يتقاسم معنا الكاتب الأول للحزب والوفد المرافق له هذه اللحظة التاريخية ، وهذا دعم واضح لما راكمناه على المستوى المحلي من تجربة في الدفاع عن قضايا الاقليم الاساسية وعن مشروع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ساهمنا في بنائه وناضلنا وسنناضل من أجله مستقبلا. “
و إعتبر عبد الحق أمغار، أن قرار المحكمة الدستورية التاريخي والحكيم، سيظل راسخا في أذهان الاتحاديين والاتحاديات وأبناء وبنات الريف عموما، بل ويرسخ الثقة في توفر بلادنا على مؤسسة قضائية نزيهة قادرة على حماية وضمان دولة الحق والقانون ، مضيفا “أنها لحظة مفصلية تستدعي منا جميعا على المستوى الإقليمي التعبئة الجماعية المكثفة لموعد 21 يوليوز 2022، الموعد الذي ننشد من خلاله كاتحاديين واتحاديات إقليم الحسيمة تجذير الصوت الاتحادي بالريف والانتصار لقيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإفراز تمثيلية حقيقة معبرة عن تطلعات وانتظارات المواطنين والمواطنات على المستوى الإقليمي. “
وتابع أمغار “ولا بد أن نسجل في هذا الإطار تنويهنا بقرار المحكمة الدستورية العادل والمنصف، والذي جسد انتصارا حقيقيا لقيم المساواة وتكافؤ الفرص، وسيادة القانون وتحقيق الأمن القضائي، وصد كل الانحرافات التي قد تشوش على الاقتراع النزيه والشفاف الذي يعتبر الدعامة الأساسية لأي عملية ديمقراطية.”
وعبر مرشح الحزب عن إنبهاره خلال الجولات التي قام بها في إطار الحملة الانتخابية في عدد من المدن والمداشير والقرى، بمستوى الوعي السياسي العالي للمواطنين والمواطنات والتجاوب المنقطع النظير مع وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتعبيرهم عن ارتياحهم لقرار المحكمة الدستورية القاضي بإعادة الانتخابات، الذي قد يشكل فرصة لإحداث قطيعة مع مظاهر الفساد الانتخابي، وإفراز تمثيلية حقيقية ذات مصداقية ولها من المؤهلات ما يكفي للترافع والدفاع على مصالح المواطنين والمواطنات.
وأكد وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة، على أنه خلال هذه الجولات التواصلية التي همت أزيد من 15 مدشر وقرية، “لاحظنا تدهورا حادا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وغيابا صارخا للبنيات التحتية الأساسية ، اذ يسجل ارتفاعا مهولا في معدلات البطالة وغياب الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل، وعلى المستوى الاجتماعي يلاحظ أنه رغم المشاريع الموجهة للقطاعات الاجتماعية لا زال هناك نقصا حادا في الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية، وضعف الاستفادة من خدمات التكوين المهني. فيما يلاحظ تعثر واضح في تنفيذ برنامج فك العزلة عن العالم القروي، فضلا عن ضعف التغطية بشبكتي الماء والكهرباء في عدد من المداشر والدواوير (بني جميل، كتامة، عبد الغاية السواحل…الخ). “
و أوضح أمغار، أنه لا نفهم كيف لمن يدعون تمثيل ساكنة الإقليم، عدم قدرتهم طوال عقود من الزمن المساهمة في حل مثل هذه المشاكل البسيطة التي ندرك جيدا أن الدولة قد عبأت لها موارد مالية مهمة، ولا يمكن تفسير هذا الاختلال وهذه المفارقة إلا من خلال سيادة بنية سياسية عاجزة عن مواكبة انتظارات الساكنة مبنية أساسا على الزبونية ومنطق الولاءات، والتي تغذي فقدان الثقة والنفور من العمل السياسي، وذلك نتيجة تسليع العمل السياسي واعتباره حرفة لتحصين مكاسب شخصية ضيقة ضدا على مصالح المواطنين والمواطنات. يضيف عبد الحق أمغار.
وخلص، إلى أن هذا الوضع المتردي على المستوى السياسي إقليميا، ينبغي أن يكون حافزا لتعزيز أداتنا التنظيمية، وجعلها قادرة على كسب الرهانات والتحديات، لا سيما تلك المتعلقة بهذه الاستحقاقات الجزئية التي نخوضها وكلنا أمل في تصدر نتائجها، وجعلها محطة انطلاق جماعي نحو مستقبل واعد لحزب القوات الشعبية بالإقليم.
وتابع في كلمته خلال هذا اللقاء الهام والوازن، ” أنه لا شك أن هذه الحملة الانتخابية التي افتتحناها جماعيا خلال الأيام الماضية، بصعوباتها وتحدياتها، برهنت بشكل ملموس على قوة تنظيمنا وتماسكنا وتشبث الاتحاديين والاتحاديات بالمشروع السياسي لحزب القوات الشعبية، لأجل ذلك سنظل ندافع عن نبل العمل السياسي وقيم الشفافية والنزاهة كوسيلة أساسية لفرز تمثيلية نيابية فعلية لمواطني ومواطنات إقليم الحسيمة، تمثلية قادرة على الترافع، فعالة في الميدان، وحاضنة لهموم الموطنين والمواطنات.
و قال وكيل لائحة حزب الوردة في هذا السياق، “نؤكد لكم على أننا عازمون بقوة على الاستمرار في التعبئة المكثفة على جميع المستويات والأصعدة في أفق ترسيخ بيئة سياسية شفافة حاضنة لكل طاقات وكفاءات الإقليم، فضلا عن اقتناعنا وإيماننا بضرورة تجديد النخب وتعبئة الشباب والشابات على المستوى المحلي والقطع مع كل الممارسات والانحرافات التي تمس بشكل أو بآخر بالمفهوم النبيل للممارسة السياسية. “
وذكر أن رفع التحديات المتعلقة ببلورة الأجوبة الفعلية والصادقة على القضايا التنموية المحلية الراهنة، و الإدراك على أنها ليست فقط مسألة خطابات أو شعارات ترفع في الصالونات والمقاهي والشوارع العمومية في الحملات الانتخابية، بقدر ما هي عملية مستمرة في الزمان والمكان مرتبطة بإرادة سياسية قوية قادرة على الترافع والدفاع والمساهمة، في تحويل البرامج والمشاريع إلى فعل عمومي مسؤول، ينعكس أثره بشكل واضح وجلي على الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات، خاصة أمام الدينامية السياسية والاقتصادية الهامة التي تعرفها بلادنا رغم التقلبات والظروف الإقليمية والدولية.
وقدم من جهته، حسين العياشي، محامي بهيئة الحسيمة و عضو الكتابة الإقليمية للحزب بعض التوضيحات حول قرار المحكمة الدستورية القاضي بإعادة الانتخابات.
وإعتبر، أن قرار المحكمة الدستورية موجه إلى الأحزاب السياسية بالدرجة الأولى، فالحزب يعمل على تأطير المواطنين وتكوينهم وليس خرق القوانين و حالة الطوارئ الصحية، كما وجه القرار كذلك رسالة إلى الناخبين.
واستغرب المحامي، من تزكية نفس الوجوه خلال هذه انتخابات، التي تم إسقاطها بموجب قرار المحكمة الدستورية.
