في الدول المتقدمة بل وحتى بعض المدن بالمغرب، التي يشرف على تدبير شؤونها أناس لهم غيرة فعلا عليها وعلى الصالح العام وعلى أموال الدولة، تجد أنهم يجتهدون ويكدُّون ليل نهار لإيجاد موارد مالية جديدة، وإعادة صرفها فيما قد يعود بمصلحة ما على المواطن والمجال الترابي الذي يشرفون على تدبيره.
إلا أن بمدينة الحسيمة، فتجد أن المسؤولين على شأنها يقفون على النقيض تماما من ذلك، ففي الوقت الذي تجدهم يشتكون في توفير الميزانيات للإنارة العمومية وإصلاح الحفر التي تغزو جل شوارع أحياء المدينة، والتي تتحول إلى برك على شكل “بحيرات” صغيرة كلما تساقطت أمطار الخير، ما يوحي للمرء وكأنه وسط أرخبيل، لكن ليس بمعناه الجمالي الطبيعي، بل مرتبط بمعنى آخر، عنوانه العريض “السيبة، البشاعة وغياب ضمير الإحساس بالمسؤولية”، بالرغم من ملايير السنتيمات التي خصصت لتزفيت المدينة في البرنامج الملكي الحسيمة منارة المتوسط..
فبعد الموضوع الذي سبق وأن نشرناه في موقع “ريف توداي” بعنوان: “فضيحة إعفاء بلدية الحسيمة أكشاك من تراكمات تزيد عن 200 مليون سنتيم“، والذي لحسن الحظ، جعل “المهندسون” المتورطون في هذه السابقة، أن يعودوا ويقرؤا ما يقوله القانون في هذا الباب، خصوصا وأن مسؤولية جميع الأطراف من مصالح عمالة الحسيمة، بلدية الحسيمة والخزينة العامة، ثابتة، في إعفاء من أداء ما بذمة أصحاب هذه الأكشاك من مستحقات الواجبات الكرائية، التي فاقت 200 مليون سنتيم.
الأطراف الموقعة في محضر سابق لهذا الإعفاء، يجعلهم أمام مساءلة قانونية، قد تصل إلى ردهات المحاكم الإدارية، خصوصا وأن الأمر يتعلق بتبذير واضح للمال العام، في حين أن نجيب الوزاني رئيس المجلس البلدي، الذي ناقش هذه النقطة، خلال الدورة العادية الثانية يوم الخميس 06 ماي 2022، قد ينتظره العزل والإحالة على القضاء في حالة مصادقته عليها، بصفته الآمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها، ويمثل الجماعة بصفة رسمية في جميع الشؤون الإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية، خصوصا وأن حكما قضائيا ابتدائيا، ضد البلدية مرتبط بهذا الموضوع، لم يتم استئنافه، ما جعل حبل تهمة التقصير في أداء مهامه قد لف حول عنقه دون أن يدري، وما عدد رؤساء المجالس الجماعية والمسؤولين المتورطين في تهم تتعلق بتبذير الأموال العامة والتقصير في أداء المهام، المتابعين أمام القضاء مؤخرا بمحاكم المملكة خير مثال على ذلك..
الخطير أيضا في هذا الموضوع، هو وجود شخص ممن راكموا ثورة طائلة، بسبب استفادته المتكررة من “كعكة” تموين الزيارات الملكية، وذلك بإيعاز من أشخاص باتوا معروفين لدى القاصي والداني بالحسيمة، وهو الذي اعتاد أيضا من الاستفادة بطرق ملتوية بالحصول على استغلال احدى هذه الأكشاك المعفاة، وقام بتسجيله باسم أحد أقاربه، والذي جعل من استغلال أملاك الجماعة، من أكشاك ومحل بالحي الصناعي وكذا محل مهني أخر يوجد بصباديا، دون أداء ما بذمته من واجبات كرائية لهذه المحلات، “حقا” يكتسبه..
هل يوجد معنى أكثر دلالة لِ “السيبة” أدل من هذا ؟!
يتبع..
