فضيحة إعفاء بلدية الحسيمة أكشاك من تراكمات تزيد عن 200 مليون سنتيم

ريف توداي – خاص

عرفت الدورة العادية الثانية للعام الجاري، التي عقدها المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة يوم الخميس 06 ماي الماضي، فضيحة قانونية وسياسية بكل المقاييس، التي تتمثل في إعفاء عدد من الأكشاك التابعة للبلدية، من الواجبات الكرائية التي تزيد قيمتها عن 200 مليون سنتيم، منذ سنة 2012.

الخطير في هذا الموضوع، أن المصادقة على هذه النقطة، وهي إعفاء أكشاك دون المحلات الأخرى التابعة للبلدية، التي أنجزت في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي يعتبر ورشا اجتماعيا يحظى بعناية ملكية، وقد تم السطو على هذه الأكشاك من طرف لوبيات معروفة في هذا المجال، والتي في الأصل كان يستحقها شباب المنطقة المعطلين وباقي الفئات التي تعيش في وضعية هشة، وقد تم تفويتها في مزادات علنية في إطار السمسرة والتي وصلت سومة كراء أحد هذه الأكشاك إلى ما يقارب 10.000 درهم شهريا، والأن تم إعفاؤهم لمدة عشر سنوات من الإستغلال ومراجعة السومة الكرائية، التي هم من أوصل قيمتها خلال المزاد العلني، أليس هذا يعتبر هدرا للمال العام في واضحة النهار، يتطلب تدخلا عاجلا من مصالح وزارة الداخلية في أقرب وقت!

ولم يجد المجلس البلدي للحسيمة، الذي يعيش ربما حالة من التيه وشرود الذهن في التسير، في ظل غياب رئيس فعلي يقود هذا المجلس فعليا ولا يُقَاد، (لم يجد) حرجا في الإقدام على هذه الخطوة التي غالبا سيكون لها ما بعدها، وكل ذلك بمباركة من السلطة المحلية، وفي الأصل أن هذه النقطة سقطت على مجلس الوزاني من الفوق، وما كان عليه إلا السمع والطاعة، دون إعارة أي اهتمام للبعد الأخلاقي أولا مع ساكنة المدينة ولا مع القانون أو لجسامة مسؤولية حماية المال العام.

يأتي هذا الإعفاء الذي يقدر كما ذكرنا بملايين السنتيمات، في الوقت الذي تعيش بلدية الحسيمة، أسوء أيامها على مستوى ميزانية التدبير، حيث أكد أكثر من مصدر في حديثهم لِ “ريف توداي”، أن مصالح الجماعة ليس لديها ما يمكنها من اقتناء أبسط المواد من أجل إصلاح على الأقل الحفر التي تنتشر في شوارع المدينة.

وبعد المصادقة على هذه النقطة “الفضيحة” من طرف المجلس، ولا يعرف مهندسو هذه الفكرة الذين أرادوا أكل الثوم بفمه المغلوب على أمره، أن هذه الخطوة خلقت موجة من الاستياء والسخط من طرف باقي المكترين من أملاك الجماعة، الذين من بينهم أولا باقي الأكشاك غير المعفاة، وأرباب المحلات التجارية بسوق ميرادور إضافة إلى أصحاب المحلات بالحي الصناعي وغيرهم.. كل هؤلاء اتخذوا قرارا بعدم دفع الواجبات الكرائية على غرار الأكشاك الأربعة المحظوظة.

إوَا دَابَا فَكْهَا يَا مَنْ وَحَّلْتِيهَا، وللحديث بقية..