استئنافية الحسيمة ترفع عقوبة رئيس جماعة أجدير إلى 5 سنوات وتدين عدلين بالحبس النافذ
أصدرت أمس الأربعاء، هيئة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، حكمها في الملف الذي عرف بِ”السطو على عقارات الغير” بجماعة آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة، الذي تورط فيها أزيد من عشرون شخصا.
هذا فقد رفعت هيئة الحكم من العقوبة الحبسية التي سبق وأن أصدرت ابتدائيا في حق الرئيس السابق لجماعة أجدير من 3 سنوات إلى 5 سنوات سجنا نافذا، وإصدر حكم الحبس النافذ سنتين لعدلين وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهما، بعد أن كانا قد نالا حكما بالبراءة ابتدائيا.
فيما أيدت نفس الهيئة الحكم الابتدائي الصادر في حق أحد نواب الرئيس السابق لجماعة أجدير القاضي بإدانته بـ 5 سنوات حبسا نافذا مع أدائه غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
غرفة المحكمة ذاتها، وزعت على 14 متهما 6 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، في حين أدين متهم آخر بـ3 أشهر موقوفة التنفيذ، وتمتيع متهمين آخرين بالبراءة.
وقد تابعت المحكمة، المتهمون البالغ عددهم 21 في هذا الملف الذي كان قد حظي باهتمام واسع من طرف الرأي العام، بتهم تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي وذلك بإثبات صحة وقائع يعلم انها غير صحيحة وبإثبات وقائع على انها اعترف بها لديه او حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك و المشاركة في استعماله مع علمه بتزويره و المشاركة في التزوير في المحرر الرسمي عن طريق اصطناع اتفاقات و في استعماله رغم علمه بتزويره.
ومن بين التهم أيضا، الادلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، المشاركة في التزوير عمدا في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة و كذا استعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون ان يستوفي الشروط اللازمة لحمل تلك الصفة، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و المشاركة في استعمالها.
