أيدت المحكمة الوطنية الإسبانية، أمس الثلاثاء، قرار طرد الإمام المغربي يحيى بن عودة، بتهمة “ترويج أفكار راديكالية” و”تهديد الأمن القومي للبلاد”، وهي نفس التهم التي وجهت إلى إمامين مغربيين آخرين قبل حوالي شهر.
الصحافة الإسبانية نقلت، أن المحكمة وجهت التهم إلى الإمام المغربي بمسجد بمنطقة إكستريمادورا بغرب إسبانيا، ويعد رئيسا لأكبر جالية مسلمة هناك.
وأوردت المحكمة الوطنية الإسبانية: “كان لبن عودة حسابان على شبكة اجتماعية مخصصة لنشر محتوى متعلق بالحركات الإسلامية الراديكالية”، فيما أعلن دفاعه أنه سيستأنف الحكم أمام المحكمة العليا.
ورفضت المحكمة الإسبانية “الاستئناف المقدم من يحيى بن عودة ضد قرار وزير الدولة للأمن بوزارة الداخلية المؤرخ 23 يونيو 2020″، مؤكدة أن “طرده هو لارتكابه جريمة خطيرة للغاية تتمثل في القيام بأنشطة مخالفة للأمن القومي، وفقا للشكوى التي قدمها مفوض المعلومات العامة”.
وتحدثت المحكمة عن أن بن عودة، الذي يقيم بغرب إسبانيا منذ 1998، هو “أكبر داعية وأحد القادة الأكثر نفوذا وسط الجالية المسلمة هناك”، متابعة: “حيث تميز بمظهره الشخصي وخطابه الراديكالي، مما جعله يشكل تهديدا للأمن الاجتماعي”.
واعتبرت المحكمة أن الإمام المغربي يحيى بن عودة “مروج للمذاهب الراديكالية، ورافض لقيم الديمقراطية الغربية، ومدافع عن تطبيق الشريعة بدلا من النظام القانوني الإسباني، ويروج للتمييز والتفرقة الاجتماعية للمرأة”، متابعة: “وهي عناصر اعتُبرت كافية لإثبات مشاركة الشخص في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي”.
