انتقدت العديد من الفعاليات المدنية والمهتمة بالشأن العام بإقليم الحسيمة، طريقة تدبير المجلس الإقليمي للحسيمة، للبرنامج الحكومي “أوراش”، الذي يستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والذي أسند تنزيله لمجالس الأقاليم، حيث تم تكليفها بإصدار عروض المشاريع الموجهة للجمعيات والتعاونيات للاستفادة من هذا البرنامج.
هذا فقد عبر عدد من منتقدو تدبير المجلس الإقليمي للحسيمة، في تصريحات لموقع “ريف توداي”، عن استيائهم أولا عن طريقة انتقاء ملفات الترشيحات المقدمة، حيث تم إقصاء جمعيات وتعاونيات قالت أن ملفاتها كانت متكاملة، في حين تم قبول ملفات جمعيات أخرى معروفة، بعدم شفافية طريقة اشتغالها وتدبير ماليتها، بما في ذلك جمعيات شبه وهمية أنشطتها توجد على الورق وفقط.
فعاليات مدنية أخرى بالحسيمة، انتقدت هي الأخرى جانب التواصل الذي اتبعه المجلس الإقليمي للحسيمة دون أي تنبيه من طرف السلطات الإقليمية، حيث لم يتم إخبار عدد من الجمعيات والتعاونيات أو الاتصال بهم، سواء عبر اللافتات بالشوارع الرئيسية أو عبر وسائل الإعلام، على عكس تماما السياسة التواصلية على المستوى الوطني، التي اشتغل عليها من طرف الحكومة أو من طرف مجالس أقاليم وعمالات أخرى.
بالمقابل، نجد أن الإطارات المدنية التي تم انتقاؤها، منها من تلقت اتصالات هاتفية منذ البداية، ودعوتها للتقدم بملفات ترشيحها، “المقبولة” مسبقا من طرف اللجنة المشرفة، حسب تعبير أحد الفعاليات ممن تحدثت إلى الموقع حول هذا الموضوع.
ولنا عودة لهذا الموضوع بتفاصيل أدق في موضوع لاحق، سنتطرق فيه إلى جمعيات وتعاونيات يديرها نفس الأشخاص، وقد تم قبول ملفاتها من طرف اللجنة المشرفة، على هذا البرنامج الإجتماعي المحض، في حين أن في الحسيمة، يدبر ربما بأبعاد أخرى ربما.
