في سابقة من نوعها، صوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، بغالبية مطلقة، لصالح قرار يطالب السلطات المغربية “فورا” “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين”، وقد صوت لصالح القرار 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا.
القرار جاء، بعد تدخلات لبرلمانيين أوروبيين، انتقدوا بشدة الوضع الحقوقي بالمغرب، مشيرين إلى ملف حراك الريف والأحكام التي أصدرت في حق عدد من نشطائه، كما أثاروا تدهور حرية الصحافة في المغرب، كما طالبوا “بوضع حد للتحرشات والمضايقات ضد جميع الصحافيين في المغرب”.
وركز النواب الأوروبيون خصوصا على قضية الصحافي عمر الراضي وتوفيق بوعشرين، المعروف بمواقفه المعارضة، والمعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن ستة أعوام في قضيتي “اعتداء جنسي” و”تجسس”. وهما تهمتان ظل ينكرهما.
واعتبر البرلمانيون الأوروبيون أن “الكثير من حقوق الدفاع لم تحترم ما يشوب مجمل هذه المحاكمة باللاعدالة والانحياز”، مطالبين بالافراج الموقت عن الراضي والصحافي توفيق بوعشرين. والأخير أدين أيضا في قضية “اعتداءات جنسية” بالسجن 15 عاما، وهو معتقل منذ العام 2018.
ريف توداي
