وقعت صباح اليوم الثلاثاء، خلال حفل أشرف عليه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اتفاقية تعاون بين وزارة العدل، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لضمان حضور الأمازيغية في قطاع العدالة، وهي اتفاقية تحدد الإطار العام للتعاون، والتنسيق بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ووزارة العدل، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في القطاع.
في كلمة بالمناسبة، وقال أخنوش، إن هذه أول خطوة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مضيفا أن الهدف هو تكوين المتحدثين بالأمازيغية في مجال القضاء، وترجمة الوثائق، والنصوص القانونية، ومستقبلا “ضمان الترجمة الفورية من الأمازيغية للعربية والعكس صحيح”، واعتمادها لغة للتقاضي، ولتقديم الشهادات، والتبليغ، وكذا النطق بالأحكام.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة خصصت 200 مليون درهم لتفعيل الأمازيغية، في عام 2022، وسيتم رفع المبلغ إلى 1 مليار درهم في 2025.
من جهته، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن وزارته تسعى إلى تكوين موظفين بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لضمان “ترجمة سليمة من الأمازيغية إلى العربية، والعكس صحيح”، حتى تكون هناك صورة واضحة أمام القاضي. كما أوضح أن وزارته ستعلن مباراة لتوظيف مساعدين اجتماعيين في المحاكم، يتقنون العربية، والأمازيغية، وقال: “سنختار 60 في المائة ممن يتقنون الأمازيغية، والعربية. وقال: “اليوم لدينا 238 مساعدا، ومساعدة في المحاكم، منهم 34 فقط يتحدثون الأمازيغية.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور كل من محمد عبد النباوي، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، ومدير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وينص القانون التنظيمي، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على أجل 10 سنوات على الأكثر لإدماج الأمازيغية في قطاع العدالة، تبدأ من تاريخ نشر القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية. ومر لحد الآن أكثر من سنتين على صدور القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، في شتنبر 2019.
وتنص المادة 30 من القانون التنظيمي على أن تكفل الدولة للمتقاضين، والشهود، الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية، والتواصل بها، خلال إجراءات البحث والتحري، بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق، وإجراءات الجلسات بالمحاكم، بما فيها الأبحاث، والتحقيقات التكميلية، والترافع، وكذا اجراءات التبليغ، والطعون، والتنفيذ، وتوفر الدولة لهذا الغرض خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة إلى المتقاضين، والشهود. ويحق للمتقاضين، بطلب منهم، سماع النطق بالأحكام بالأمازيغية. ومن أجل ذلك تعمل الدولة على تأهيل القضاة، وموظفي المحاكم المعنيين، لاستعمال اللغة الأمازيغية.
