تجر ملف مماثل لما بات يعرف بِ “الجنس مقابل النقط” الذي هز كلية القانون بسطات، الذي يتابع فيه عدد من الأساتذة الجامعيين أمام القضاء، وهذه المرة ملف جديد بطله أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة.
هذه القضية تفجرت بعد تسرب مراسلات على الواتساب يُزعم أنها بين طالبة بهذه المدرسة، وبين أستاذها، في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، يضغط من خلالها من أجل الحصول على خدمات جنسية مقابل سجل نقط جيدة، وهو ما دفع عدد من الطلبة بالمدرسة المذكورة يوم أمس الثلاثاء إلى تنظيم وقفة احتجاجية، تندد بالواقعة.
بالمقابل علم اليوم الأربعاء، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فتحت تحقيقا بشأن شهادات لطالبات يشتبه في تعرضهن للتحرش الجنسي من لدن أساتذة في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، في مدينة وجدة.
وفي نفس السياق، أعطى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعليماته، بإرسال لجنة خاصة مكونة من أعضاء بالمفتشية العامة في الوزارة، إلى جامعة محمد الأول في وجدة، بهدف التأكد من صحة مراسلات سربت أمس الثلاثاء.
