بات مشهد إغلاق أبواب عدد من المشاريع التجارية وإعلان إفلاسها بإقليم الحسيمة، مشهدا شبه مألوف، خصوصا مع تزايد تداعيات وباء كورونا، الذي أثرا سلبا على الحركة الاقتصادية بالمنطقة، هذا، أمام صمت وكتف الأيدي من طرف الجهات المعنية بهذا الشأن، التي تكتفي فقط بتدوين اجتماعاتها وإرسال صورها لوسائل الإعلام عبر إميلات مجهولة، من أجل الترويج لها.
متاجر التغذية العامة بالحسيمة، كانت هي الضحية الأبرز لإفلاس الدورة الإقتصادية بالحسيمة، دون أن تلتفت أي جهة لهذه الفئة للنظر في الوضع المزري الذي تعيشه، خصوصا بعد افتتاح السوق الممتاز “مرجان”، الذي أتى على الأخضر واليابس، بسبب عدم تكافؤ معايير المنافسة في مدينة صغيرة يقل سكانها عن 55.000 نسمة كالحسيمة.
ومن بين القطاعات المتضررة أيضا بشكل كبير، قطاع محلات بيع الملابس الجاهزة، التي تكدست في محلاتهم السلع التي يتم شراؤها عادة بشيكات محددة الأجل، والتي غالبا ما تصل آجالها وهي لا تزال بمكانها، ما يدخل صاحب المحل في دوامة من المشاكل المالية، التي غالبا ما تنتهي بإغلاق باب المحل بشكل نهائي، يأتي هذا في الوقت الذي تستعد علامات تجارية عالمية الدخول إلى السوق الحسيمية، لكي تكتمل “الباهية” كما يقول المثل المغربي.
هذا وحسب جمع للمعطيات قام به موقع “ريف توداي”، فإن مدينة الحسيمة التي كان لها حصة الأسد من عدد المشاريع التي أعلنت إفلاسها، خصوصا قطاع المقاهي والمطاعم، الذي أغلقت منها ما يقارب 12 مشروعا، يأتي هذا في الوقت الذي تتواجد بالحسيمة جمعية إقليمية تتدعي الدفاع عن مصالح هذا القطاع، في حين أن كل ما في رصيدها توزيع قفف المساعدة خلال كورونا، التي منحتها لها إياها العمالة لكي تغلق فمها، بعد أن كانت ترافع على ملف مطلبي، لم يتحقق منه ولو نقطة واحدة.
وتبقى فئة واحدة تنتمي إلى قطاع المطاعم خصوصا، والتي لم تتأثر إطلاقا من أي تداعييات، وهي بعض المطاعم والفنادق التي تستفيد من “كعكة” الزيارات الملكية للمنطقة، حيث هناك مَنْ مِنْ هؤلاء تصل فواتيره في هذا الصدد إلى ما يقارب المليار من السنتيمات، في الوقت الذي يطرح فيه سؤال حول المعايير التي يعتمد عليها لاختيار من سيقدم خدماته في مثل هذه المناسبات، الجواب يقول أحد المهنيين: ” يعرفه فقط بعض القائمين على هذا الموضوع من جهة والمستفيدون من ذلك من جهة أخرى”، خصوصا وأن نفس الأسماء يتم اعتمادها كل عام للفوز بهذه الصفقات، ما يطرح أكثر من سؤال حول الموضوع!
بالمقابل، نجد أن القائمين على الشأن الإقتصادي بالمنطقة، يروجون لأسطوانات عنوانها: “العام زين وكولشي بخير”، في حين أن الواقع يتغنى بأسطوانة أخرى بعيدة كل البعد عن ذلك، فتجد أن المركز الجهوي للاستثمار والمصالح الإقتصادية بعمالة الحسيمة بما في ذلك قسم المكلف بالمشاريع الممولة في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي المشاريع التي وفي نظر العديد من المتتبعين للشأن الإقتصادي بالإقليم، لم تقدم نتائج ترقى إلى مستوى التطلعات، بحكم أن أغلب هذه المشاريع لم تلقى أي نجاح مقارنة مع الرساميل التي مولت بها، وهنا يطرح سؤال حول تتبع هذه المشاريع وطرق صرف المبالغ التي خصصت لإنجازها..
جهات أخرى لها علاقة بالشأن الإقتصادي بإقليم الحسيمة، كمندوبية التجارة والصناعة إلى جانب الهيئات المنتخبة على رأسها غرف التجارة والصناعة والخدمات، التي كل ما نجحت فيه لحد الآن هو عقد اجتماعات من أجل الاجتماع ونشر صوره على الفايسبوك، في حين أنه لم يسجل أي شيء يذكر قامت به، ساهم في الدفع حقا بالحركة الاقتصادية بالإقليم ولو متر نحو الأمام.
