كشف تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة اليوم الخميس، أنها خلال معالجتها للجرائم الواردة في مدونة الصحافة والنشر، تستحضر حقين أساسيين، الأول يتصل بالحق في التعبير وحرية الصحافة، كأحد الحقوق الأساسية المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والثاني يتمثل في حق الأفراد والمجتمع في عدم استغلال حرية الصحافة للمس بالنظام العام أو الحياة الخاصة وسمعة الأغيار.
وأشار تقرير النيابة العامة، التي يترأسها السيد مولاي الحسن الداكي، إلى أنها وجهت رسالة دورية إلى النيابات العامة تحت عدد 33سرن ع بتاريخ 17 شتنبر 2020، لحث قضاتها على إعمال سلطة الملاءمة والتريث في تحريك الدعاوى العمومية في شكايات السب والقذف الموجهة ضد الصحفيين المهنيين، إلا بعد الرجوع إلى هذه الرئاسة، مع الحرص ما أمكن على تقليص المتابعات ضدهم، إلا في الحالات التي يكون فيها المساس بحقوق الأفراد واضحا وجسيما.
ومن خلال تتبع الملفات الزجرية المتعلقة بقضايا الصحافة والنشر، أكدت النيابة العامة أن توجه النيابات يروم ترشيد المتابعات الزجرية في مواجهة الصحافيين وتوجيه المتضرر لسلوك مسطرة الإدعاء المباشر، إلا في بعض الحالات الاستثنائية، كالشكايات المقدمة من طرف أعضاء الحكومة.
