في ظل ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية خانقة، بسبب تداعيات وباء كورونا وتأثيره السلبي على أكثر من مجال، وهو ما ألقى بظلاله بشكل مباشر على السياسات العمومية على المستوى الوطني، وهو ما جاء أكثر من مرة في خطابات الملك محمد السادس، وهو ما تُرجم على شكل مذكرة صادرة عن رئاسة الحكومة، موجهة نحو مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، توصي بضرورة ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بانتشار الوباء.
لكن بإقليم الحسيمة، كما يبدو أن عددا من المؤسسات العمومية وهنا الحديث عن بعض المؤسسات المنتخبة على رأسها المجلسين البلدي والإقليمي للحسيمة، فهمت هذه الأوليات خطأً ربما، حيث دشن المجلس البلدي بالحسيمة، انتعقاد دورته الأولى بوليمة غذاء فاخرة، وهو ما كان محط تحفظ من طرف بعض الأصوات بالمعارضة، ورغم ذلك أعاد الكَرًّةَ مرة أخرى ودعا أعضاء المجلس البلدي إلى وليمة فاخرة ثانية، حضرها أيضا بعض الموظفين بالبلدية وبعض أخر حضرها بدون صفة (المُهِمْ ثَامَغْراَ نْ بُقَيُّوعْ وَاهَا).
مصادر خاصة أفادت موقع “ريف توداي”، إن السادة أعضاء وعضوات المجلس البلدي للحسيمة، الذين كانوا بالأمس يتغنون خلال الحملات الإنتخابية بأسطوانة خدمة الصالح العام والحفاظ على ماله، لم يفرطوا في صحتهم الغذائية، حيث استحسنوا مذاق السَّلَطَات الملكية les salades royale وأنصاف الأكباش المشوية وأسماك “الميرو” إلى جانب أطباق طائر السمان المحشي، الذين حمل أحد ممن حضر هذه “الزردة” بعض منها في جيوب سترته.
وحسب نفس المصادر، فإن فاتورة كل وليمة غذاء التي نظمها المجلس البلدي، وصلت ما يقارب 15.000 درهم، أي ما مجموعه يزيد عن 3 مليون سنتيم للوليمتين الفاخرتين، دشن بها المجلس مسيرته التسييرية “بسم الله يا الله”، في الوقت الذي أن مدينة الحسيمة سائرة في طريقها بثبات لتتحول إلى قرية كاملة الأوصاف، في ظل تحفر الطرق والشوارع الرئيسية، وتزايد الكلاب الضالة والأسواق العشوائية وفوضى احتلال الملك العام.
المجلس الإقليمي للحسيمة، حذا نفس حذو المجلس البلدي، حيث نظم هو الأخر وليمة غذاء دسمة، مباشرة بعد انتهاء انعقاد دورة انتخاب لجانه الدائمة اليوم الأربعاء، حيث اختار تنظيمها هو الأخر بنفس المطعم، المحسوب على فندق مصنف بحي “ميرادور”، الذي عادة ما يفوز بمثل هذه “الصفقات” لأسباب يعرفها صاحبه وفقط.
