علم موقع “ريف توداي” نقلا عن مصادر عليمة، أن عددا من مستشاري المجلس الجماعي لبلدية الحسيمة، وقعوا عريضة تدعو لعقد دورة استثنائية، قصد إعادة النظر والنقاش في تصميم التهئية الخاص بمدينة الحسيمة، الذي كان قد أعلن عنه يوم 24 من ماي الماضي.
وحسب ذات المصادر، فإن عضوين ينتميان إلى الأغلبية عن حزب الأصالة والمعاصرة يشتغلان في مجال العقار، هما من تزعما المبادرة المذكورة، إلى جانب عدد من أعضاء المعارضة بعد أن صنفت بعض الأملاك العقارية التي في ملكيتهم، في تصميم التهيئة الجديد، ضمن المناطق المحرمة من البناء، بحكم أن فالقا زلزاليا يتواجد ضمنها، حسب الدراسة التي قام بها المختبر العمومي للتجارب و الدراسات LPEE.
يذكر أن تصميم التهيئة الجديد الخاص بمدينة الحسيمة قد خلق عدة مفاجأت، وذلك بتضمنه مفارقات غريبة وعجيبة، حيث جاء فيه أن عدد من المناطق سمح فيها البناء يصل في بعض الأحيان إلى ثلاث طوابق، في حين حرمت من البناء مناطق أخرى محاذية لها، بذريعة تحويلها إلى مناطق سياحية أو منعت من البناء قطعا.
ويبقى السؤال المطروح حول هذه الدورة، هل ستنصف الفئة المغلوبة على أمرها من ساكنة الحسيمة، “اللي ما عندهاش مها فالعرس” كما يقول المثل المغربي، أم ستميل الكفة كما جرت العادة إلى “موالين الشكارة” في إطار تبادل المصالح بين هؤلاء الأعضاء، خصوصا وأن الانتخابات على الأبواب!
