الحكومة تتجه للعفو عن مزارعي الكيف دون المتورطين في قضايا التهريب الدولي للمخدرات

بالرغم من تأييد الأحزاب السياسية مطلب العفو العام عن المزارعين المتابعين بسبب زراعة نبتة القنب الهندي، الذي نادت به الفرق البرلمانية، رفض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قبول المطلب من باب إدراجه في التعديلات على مشروع قانون “الكيف” الذي صادقت عليه لجنة الداخلية بمجلس النواب، مساء الجمعة الماضي.

وذكر مصدر من داخل اللجنة، إن وزارة الداخلية لم ترفض مطلب العفو العام بشكل مطلق، لكنها اتجهت في الدفع بمجال مناقشة العفو العام بأن يكون داخل لجنة العدل والتشريع والقوانين المرتبطة بالقانون الجنائي، وليس ضمن مشروع القانون المتعلق بتقنين “الكيف”.

وأضاف نفس المصدر، أن الحكومة تعهدت بإيجاد حل جذري لهذا المشكل، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة إما بالعفو أو التقادم لأغلبية المتابعات القضائية الصادرة في حق المزارعين وفقط، ولن يشمل المتورطين في قضايا التهريب الدولي للمخدرات والجرائم المرتبطة بها.