اتهم نجيب الوزاني رئيس المجلس البلدي لمدينة الحسيمة، المستشارين ال 12 بنفس المجلس الموزعين بين الأغلبية والمعارضة، الموقعون على البيان الذي أصدر أمس الإثنين ضده، بـِ “المبتزون لنيل بعض المكاسب الشخصية الضيقة” حسب تعبيره.
الخطير في تصريحات الوزاني، تعليقا على ذات البيان، هو اتهامه لبعض المستشارين الموقعين عنه بالتزوير، حيث قال بالحرف: “لا يعقل ان يتم التواصل مع الرأي العام، من خلال الترويج لنسخة بيان غير اصلية مشكوك في مصدرها و لا تتضمن تأشيرة الاحزاب السياسية التي ينتمي اليها هؤلاء المستشارين، مما يرجح فرضية التزوير الذي اصبح موضة عند بعضهم”.
كما اتهم الوزاني المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، أعضاء بالمعارضة، بـ “محاولة تشتيت عمل الأغلبية عبر نشر الاشاعات و زرع الفتنة بين المستشارين و المستشارات بأساليب غير أخلاقية”.
تصريحات الوزاني هذه غير المسبوقة، التي أدلى بها لموقع “دليل الريف”، سيكون لها ما بعدها، خصوصا وأنها تحمل في طياتها تهما ذات طابع جنائي، قد يصل صداها إلى ردهات المحاكم، خصوصا إذا ما تحركت النيابة العامة أمام هذه الاتهامات المباشرة، التي تتعلق بالتزوير والابتزاز، من جانب، وأخرى تتعلق بتهمة عدم التبليغ من جانب أخر.
