أصدرت محكمة “آلميريا” حكمها، في حق مهاجر مغربي اغتصب وحاول قتل سيدة من عناصر جهاز “الحرس المدني”، وقد قررت سجنه لمدة 23 سنة و10 أشهر، رغم أن الادعاء العام طالب بسجنه لمدة 29 سنة.
وقضت المحكمة بسجن « ه. ب »، وهو مهاجر مغربي يبلغ من العمر 27 سنة، بعدما ثبت تورطه في اغتصاب ومحاولة قتل موظفة أمنية في منزلها الكائن بشاطيء « روكيتاس دي مار »، بعدما سبق وتحرش بها في الشارع العام.
وكان الجاني اقتحم منزل ضحيته في الساعات الأولى من فاتح مارس 2020، حينما كانت بمفردها في منزلها، والتي رغم تعريفها عن نفسها كونها تنتمي لجهاز « الحرس المدني » استمر في اعتدائه عليها، إلى أن فرت خارج المنزل.
وحسب الضحية، التي أقرت المحكمة لها تعويضا يفوق 52 ألف أورو، فإن الجاني كان مسلحا بسكين كبيرة وحينما عرفته بنفسها كونها موظفة أمنية أجابها « لا يهمني أن تكوني حارسة مدنية.. سأقتلك »، إلى أن أغفلته وهربت من المنزل عبر إحدى الفجوات.
ورغم فرارها لاحق الجاني الضحية إلى خارج المنزل ليقتادها إلى غابة صغيرة حيث عمد إلى اغتصابها قبل أن يعتقل بالجرم المشهود من قبل عنصرين من « الحرس المدني » ضبطاه وهو عار ويعتدي على زميلتهم جنسيا.
وكان مكتب المدعي العام في محكمة « آلميريا » طالب بإنزال عقوبة 29 سنة، في حق الجاني 15 سنة منها بسبب اعتدائه جنسيا على « الحارسة المدنية » و8 سنوات بتهمة محاولة القتل فضلا عن سنوات أخرى بسبب اقتحامه منزلها واعتبارا لصفتها الوظيفية.
