فيدرالية اليسار تنتقد مظاهر خنق الحريات وتطالب إطلاق سراح نشطاء حراك الريف والصحفيين
عبر حزب فيدرالية اليسار عن تنديده بما وصفه بـ”مظاهر خنق الحياة السياسية وخنق الحريات من خلال قمع الاحتجاجات ومنعها ومصادرة الآراء المعارضة”، داعيا إلى الإفراج عن معتقلي الحراكات الاجتماعية، كما أدان كل مظاهر التطبيع مع إسرائيل.
“فيدرالية اليسار”، اعتبرت في البيان الختامي لمؤتمره الاندماجي، أن راهن المغرب ومستقبله يستدعي إطلاق سراح معتقلي الحراكات وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، والصحافيين والمدونين، وكل معتقلي الرأي، “باعتباره مدخلا للمصالحة بين الدولة والمجتمع”.
كما شدد البيان على ضرورة أن تكون هذه المصالحة مؤسسة “على قواعد الديمقراطية الكونية الضامنة للحقوق والحريات في شموليتها”، وأن تحدث قطيعة “مع الاستبداد والعقلية التحكمية الماضوية، وهو ما من شأنه أن يؤهل المغرب لمواجهة التحديات المطروحة”.
وعبر الحزب اليساري عن إدانته لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل “بأبعاده الاقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية”، وحذر من عواقب “موقف الدولة المستفز لمشاعر الشعب المغربي وقيمه، وقواه الوطنية والديمقراطية واليسارية المتشبثة بعدالة القضية الفلسطينية، بوصفها قضية وطنية، وحق الشعب الفلسطيني في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس”.
كما اعتبر فيدرالية اليسار أن الهوية المغربية في عمقها الإنساني تقوم على الانسجام التام بين مكوناتها العربية والأمازيغية والحسانية وكافة تعبيراتها الحضارية بغناها البنيوي والثقافي وأبعادها الوجودية، مطالبا في الوقت نفسه بإعمال الديمقراطية التشاركية في مختلف جوانب تدبير الشأن العام، ونبه في هذا الإطار إلى “مخاطر تنزيل النقاش التشريعي، بخصوص مدونة الأسرة والقانون الجنائي وقانون الإضراب بعيدا عن المؤسسات المجتمعية وقنوات الحوار الاجتماعي، ودون الارتكاز على المرجعية الحقوقية الكونية”.
الحزب جدد موقف مكوناته من قضية الصحراء المغربية، واستكمال الوحدة الترابية عموما، بما فيها سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، “من خلال مقاربة شمولية تسعى إلى إيجاد حل سياسي نهائي، ارتكازا على المقاربة الديمقراطية، لفتح آفاق مغاربية متكتلة ومندمجة ومتعاونة”.
داعيا في ذات البيان، إلى بالتعاطي مع قضية الهجرة، عموما، بمنظور ديمقراطي حقوقي، كما طالب بتمتيع مغاربة العالم بحقوقهم الدستورية والسياسية، إعمالا لمبدأ المساواة، واستثمارا للكفاءات الوطنية وغيرها فيما يمكن أن يثري التنوع الثقافي والغنى البشري للوطن، ويحفظ الوضع الاعتباري للمهاجرين المغاربة في أرض المهجر، دائما حسب ذات البيان.
