راسل التجمع العالمي الأمازيغي، الملك محمد السادس، من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، تماشيا مع روح وفلسفة الدستور، وانسجاما مع الخطابات الملكية، حسب تعبير الرسالة.
مضيفة، أن هذا المطلب يتماشى مع “الحرص القوي للملك محمد السادس على الإقرار بكل مقومات التاريخ الجماعي، والهوية الثقافية الوطنية للمغرب، التي تشكلت من روافد ثقافية متعددة”.
هذا فقد تضمنت الرسالة، مقتطفا، من خطاب الملك ليوم 17 أكتوبر 2001 ما يلي: “إن النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية، لأنه لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية؛ كما أنّ عليها، انطلاقا من تلك الجذور، أن تنفتح وترفض الانغلاق، من أجل تحقيق التطور الذي هو شرط بقاء وازدهار أي حضارة”.
كما أشارت الرسالة ذاتها: “حيث إن الدستور المغربي في ديباجته، وبنص صريح من الفصل الخامس منه، ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كلها جعلت من الأمازيغية لغة، ثقافة، حضارة وهوية مكونا لثوابت بلادنا العزيز، وأعادت الاعتبار للشخصية المغربية”، وأردفت: “وهو الأمر الذي لم يعد يسمح بالاستمرار في تجاهل حدث تاريخي من هذا الحجم، لما له من وقع كبير على الشخصية المغربية، وارتباطها بجذورها التاريخية والجغرافية لبلادنا”.
مردفة (الرسالة) أنه “وتأسيسا على ما سبق، توجه التجمع العالمي الأمازيغي إلى الملك قصد استصدار ظهير شريف، يقر رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا وعطلة مؤدى عنها، على غرار باقي الأعياد والعطل الرسمية”. انتهت الرسالة.
