قررت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، عدم تسليم مواطن مغربي مقيم بسبتة المحتلة إلى السلطات المغربية، بعدما طلبته الأخيرة بموجب مذكّرة بحث دولية للاشتباه في انتمائه إلى شبكة إجرامية متخصّصة في تهريب البشر.
وسائل إعلام إسبانية، ذكرت أن هذا القرار يأتي بعد عدم اقتناع المحكمة بالتّهم الموجّهة إلى المطلوب من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، وفق مذكّرة التوقيف الدولية الصادرة في حقه، التي تعتبره فرداً من منظمة إجرامية.
السلطات المغربية، تتهم المطلوب بارتباطه بشبكة لتوظيف أشخاص في تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة، عبر إخفائهم في قيعان مزيفة للسيارات، كما تتّهمه على الخصوص بالمشاركة في عملية تم تنفيذها في أبريل سنة 2017 لمحاولة تهريب مهاجرتين من إفريقيا جنوب الصحراء عبر معبر تراخال.
في مقابل، يرى مكتب المدعي العام الإسباني أن عناصر الاتهام التي تم تقديمها (تعدد المساهمين، التسلسل الهرمي، التعدد، توزيع الوظائف…)، لا تعتمد على وسائل إثبات.
