ريف توداي
في خطوة ستزيد من حدة التصعيد بين الطرفين، اعتمد البرلمان الأوروبي توصية تقضي بمنع النواب المغاربة من دخول مقره في بروكسل إلى حين الانتهاء من التحقيق في قضية تتعلق بِ “فساد” مزعومة يتهم فيها المغرب، حسب المؤسسة الأوروبية.
قرار البرلمان الأوروبي، الذي تم اتخاذه ضد النواب المغاربة، جاء في تصويت تم أمس الخميس بأغلبية 401 صوت مقابل رفض 3 نواب، وامتناع 133 عن التصويت.
وبحسب نص القرار المنشور بموقع البرلمان الأوروبي، صادق الأخير على “توسيع نطاق الإجراءات المتخذة لتشمل ممثلي المغرب”.
وجاء في القرار الأوروبي: “مصرون على التحقيق الكامل في قضايا الفساد التي تشمل البلدان التي تسعى للتأثير على البرلمان، وسنتخذ الإجراءات اللازمة”.
وكان البرلمان الأوروبي، قد جرّد في 2 فبراير، نائبين من الحصانة البرلمانية على خلفية اتهامات بتلقيهما رشى من قطر والمغرب، وهي اتهامات رفضتها الدوحة والرباط.
كما تم وجهت السلطات البلجيكية اتهامات لأربعة نواب في البرلمان الأوروبي بتلقي هدايا وأموال للتأثير على صنع القرار داخل البرلمان.
وردا على قرار البرلمان الأوروبي الجديد، قال البرلماني المغربي لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إن “البرلمان الأوروبي يتبنى موقفا عدائيا تجاه المغرب”.
حداد أوضح أيضا، في تغريدة عبر تويتر مساء الخميس: “البرلمان الأوروبي رفض تعديلا تقدم به النواب المحافظون بالبرلمان، يقضي بتأكيد المزاعم ضد المغرب قبل تطبيق هذه الإجراءات”. متابعا : “إنه يصدر أحكاما دون قرائن، أين هي دولة القانون التي ما فتئوا يتبجحون بها؟”.
وكان البرلمان الأوروبي في 23 يناير، قد تبنى قرارا ينتقد أوضاع حرية الصحافة والتعبير بالمغرب، داعيا سلطات المملكة “لإنهاء المتابعة القضائية لعدد من الصحفيين”.
