ندد المستشارون بالمجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، الموقعون على بيان مقاطعة دورة فبراير، بتصرفات رئيس المجلس نجيب الوزاني، التي تضرب مبدأ التدبير الحر والتسيير الجماعي التشاركي”، حسب تعبيرهم.
ومن أخطر ما ورد في البيان الذي وقع من طرف المستشارون المنتمون إلى أحزاب: الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الإشتراكي، الاتحاد الدستوري، التقدم والاشتراكية.. سعي الرئيس الوزاني إلى تكريس صور العبث والمزايدات، وذلك بالاستعانة بغرباء ليسوا بأعضاء ولا موظفين للسطو على صلاحيات المكتب المسير وتسيير المجلس الجماعي.”.
مصدر من داخل المجلس الجماعي، أسر لِ “ريف توداي”، أن الغرباء المقصودين بالبيان، ما هو إلا أحد الأشخاص، الذي لا تمته أي صلة أو صفة رسمية ببلدية الحسيمة، سوى استفادته سنويا من صفقات مباشرة (les bons de commande) بقيمة تقارب 150.000 درهم سنويا، سواء خلال المجلس الحالي والسابق، مقابل خدمات لا نعرفها في أرض الواقع، الرئيس وحده يعلم كيف تنجز، حسب تعبير مصدر الموقع.
هذا وقد استغرب المتحدث إلى “ريف توداي”، الصمت الغريب لأعضاء المجلس الجماعي للحسيمة وبعض الواقفين وراء تنصيب الوزاني رئيسا لبلدية الحسيمة، بالرغم من علمهم حسب تعبيره، بهذه الفضيحة، بل هناك منهم من يتصل بالشخص المذكور، لكي يسأله عن مكان تواجد الرئيس الوزاني المترشح بقميص الحركة الشعبية، هل هو بالرباط أم بالحسيمة..
