وافقت النيابة العامة الإسبانية، على تسليم معتقل احتياطي إلى المغرب، الذي كان قد طلب بتسليمه، للاشتباه في تورطه في تنظيم عمليات للهجرة السرية انطلاقا من سواحل الناظور نحو إسبانيا على مدى حوالي 13 سنة.
تقرير لمكتب المدعي العام، المرسل إلى المحكمة الوطنية الإسبانية، ذكر أن الشخص المعني الحامل للجنسية المغربية شارك، بناء على الوثائق التي توصّل بها من المغرب، في هذا النشاط (تهريب الأفارقة جنوب الصحراء) منذ عام 2009 على الأقل.
ذات التقرير تضمن أيضا أنه و“منذ سنة 2019، تمكّن المعتقل من الحصول على عدد أكبر من القوارب المطاطية، حيث كان ينظّم 3 عمليات للهجرة غير النظامية في الأسبوع -مقابل ما بين 15 ألف درهم و20 ألف درهم- كقائد للشبكة التي تضم أفرادا آخرين من مهامهم المراقبة أو إمداد القوارب والمحركات”.
النيابة العامة الإسبانية، اعتبرت وفقا لوسائل إعلام إسبانية التي تناولت الموضوع، أن الوقائع سالفة الذكر تشكّل عناصر “جريمة الانتماء إلى تنظيم إجرامي برتبة رئيس عصابة ومدبر لتنظيم وتسهيل خروج الأجانب من التراب الوطني بطريقة سرية واعتيادية”، في القانون المغربي.
وستدرس المحكمة الوطنية الإسبانية، الأسبوع المقبل، في جلسة استماع، تسليم المعتقل الذي سبق أن رفض ترحيله إلى بلاده عندما مثل أمام القاضي بعد توقيفه في الـ17 من غشت الماضي في بلدة روكيتاس دي مار بألمريا، جنوب إسبانيا.
