قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بإعادة تطبيق الغرامة على المواطنين الذين يتأخرون في أداء الفواتير، بعدما تم تعليقها خلال السنتين الأخيرتين بسبب انتشار جائحة فيروس “كورونا”.
وقد أصدر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يوم الخميس، دورية أشار فيه إلى أنه اتخذ، منذ بداية جائحة كورونا، عددا من التدابير التجارية لصالح زبنائه؛ منها تنويع طرق الأداء، ومنح تسهيلات في السداد، إضافة إلى وقف الغرامات عن التأخير في الأداء.
وأفادت المعطيات التي تضمنتها الدورية بأن المبالغ المستحقة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وغير المؤداة قد وصلت إلى 650 مليون درهم، مشيرة إلى أن قرار إعادة تطبيق الغرامة عن التأخر في الأداء جاء في ظل غياب عوامل التحفيز لدى الخواص لتسديد المتأخرات.
وسيتم، ابتداء من فاتح يناير 2023، الشروع في إعادة تطبيق تغريم زبناء المكتب المتأخرين عن تسديد فواتيرهم خلال الأجل القانوني. وسيتم احتسابها بالشروط نفسها التي كان معمولا بها قبل تعليقها بسبب جائحة “كورونا”.
