أتلف خلال السنة الماضية، ما يفوق ألف طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك، كما تم “إغلاق 130 محلا تجاريا لم يحترم مستغلوها الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات الاستهلاكية”.
وسجلت مصالح المراقبة خلال السنة المنصرمة أزيد من 6 آلاف مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك والأسعار والمنافسة خلال سنة 2022 بزيادة قدرها 71 بالمائة مقارنة مع سنة 2021، وذلك حسب ما جاء في جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي برلماني حول “زجر الغش في البضائع والمضاربات وحماية المستهلك”، وجهه إليه عضو عبد اللطيف مستقيم عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين.
أضاف وزير الداخلية، أن مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة، قامت بمراقبة أزيد من 300 ألف من المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط بالمدن والبوادي والأسواق الأسبوعية.
