أدانت بعد عصر اليوم الخميس، الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، طبيبا كان يشتغل بقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، بأربعة أشهر حبسا نافذة وبغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد تأخير للملف لثلاث مرات بطلب من دفاع المتهم.
هذا وقد علم موقع “ريف توداي” نقلا عن مصدر موثوق، أن المحكمة تابعت المتهم بتهمة طلب رشوة مالية، فيما برأته من تهمة صنع شهادة طبية تتضمن بيانات كاذبة أثناء مزاولة مهامه.
وبالعودة إلى أجواء المحاكمة، فقد طالب دفاع المتهم بتبرأة موكله من التهم التي يتابع من أجلها، وذلك بسبب غياب عناصر التلبس، في حين طالب ممثل النيابة العامة هئية الحكم بإصدار أقسى العقوبات، بالنظر إلى خطورة الأفعال المتعلقة بطلب رشوة مالية مقابل شهادة طبية، كانت ستستعمل في ملف رائج أمام القضاء يتعلق بالعنف الزوجي.
وكانت قضية إيقاف الطبيب المذكور، من طرف عناصر الشرطة القضائية بالحسيمة، بأمر من النيابة العامة، بعد أن أقدمت سيدة تنحدر من نواحي إمزورن بالاتصال بالرقم الأخضر الخاص بمحاربة الرشوة التابع لمصالح رئاسة النيابة العامة، قد شغلت الرأي العام بإقليم الحسيمة، وقد أعادت المعاناة اليومية للمواطنين بالمستشفى الجهوي بالحسيمة، بسبب الفساد وسوء التنظيم، وما هذه القضية، ما هي إلا الشجرة التي تغطي الغابة.
