أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان أمس الثلاثاء، حكما يقضي بالحبس النافذ أربعة أشهر، في حق مستشارة جماعية عن حزب الاستقلال)، بالمجلس الجماعي لمدينة تطوان، على خلفية متابعتها بتهم تتعلق بالمخدرات.
يذكر أن مصالح الأمن، أوقفت يوم 11 يناير المنصرم، المستشارة المعنية، والتي تعمل كممرضة في المستشفى الإقليمي لتطوان، وهي تحاول توصيل كمية من المخدرات إلى سجين كان قد نقل إلى المستشفى الذي تعمل به.
وعلاقة بالموضوع، صرح والد المستشارة المدانة، أن ابنته “راحت ضحية عملية لم تكن على علم بها”. ووفق أقواله، فإن المعنية سلمها شخص هاتفا لتسليمه إلى سجين جرى نقله إلى المستشفى كي يتمكن من الاتصال بعائلته، ولم تكن على علم بأن الهاتف “محشو بكمية من المخدرات”، لا تتجاوز غراما من الشيرا.
