في الوقت الذي اختارت فيه عدد من المحاكم بمختلف ربوع المملكة، الاجتهاد في طرح توجهات جديدة من خلال أحكامها القضائية، تواكب التغيرات والتداعيات الذي تسبب فيها وباء كورونا على العديد من المستويات، خصوصا ما يتعلق بالشق الاقتصادي وتأثيراته الإجتماعية، ارتأت محكمة الاستئناف بالحسيمة مؤخرا، إلى إصدار أحكام ذات توجه أخر، وهو إلزامية إستخلاص سومات الكراء التجاري، خلال فترة الإغلاق التام، التي دامت ثلاثة أشهر إضافة إلى شهر رابع الخاص بلإغلاق خلال شهر رمضان المبارك سنة 2021.
وكانت عدد من المحاكم بالمغرب، التي من بينها المحكمة التجارية بمراكش والمحكمة الإبتدائية بالحسيمة، قد أصدرت أحكاما قضائية تقضي بعدم استخلاص السومات الكرائية المتعلقة بالمحلات ذات الاستعمال التجاري، خلال فترة الإغلاق إبان فترة الطوارئ الصحية، التي أعلنت عنها الحكومة المغربية، في الفترة الممتدة بين 15 مارس 2020 إلى غاية أواسط يونيو من نفس السنة، وذلك استنادا لاحكام الفصل 652 من قانون اﻻلتزاﻣﺎت والعقود.
ويذكر أن الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد أصدر قرارا خلال شهر أبريل سنة 2020، يقضي بإعفاء مكتري المحلات الحبسية من أداء واجبات الكراء طيلة مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.
